به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر خود را در خصوص "بخش هاي صنعت و معدن لايحه برنامه پنجم توسعه اعلام كرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز با اعلام اين مطلب كه در جريان بررسي كارشناسي لايحه برنامه پنجم، 66 ماده از لايحه پيشنهادي دولت عيناً مورد پذيرش قرار گرفته يا اصلاح عبارتي (جزئي) شده است، افزود: در جريان اين بررسي 56 ماده اصلاح كلي و 77 ماده نيز حذف شده اند. همچنين به منظور پوشش دادن به برخي سياست هاي كلي برنامه پنجم يا مسائل اساسي كشور (كه در بررسي هاي انجام شده توسط دفاتر تخصصي مركز استخراج شده است) 56 ماده براي الحاق به لايحه پيشنهاد شده است.
مركز پژوهشها افزود: با نگاهي كلي به مواد مرتبط با بخش صنعت، معدن و صنايع معدني در لايحه برنامه پنجم توسعه، مي توان دريافت كه مواد پيشنهادي دولت ساختار برنامه اي نداشته و فاقد برنامه كلان، اهداف و سياست هاي كلان بخشي است. اين در حالي است كه انتخاب شاخص هاي هدف، تعيين اهداف كمي و كيفي بخش و تعيين استراتژي و سياست هاي كلي جزء اركان اصلي و جدايي ناپذير روش هاي مرسوم در برنامه هاي توسعه بخش صنعت محسوب مي شود.
اين گزارش مي افزايد: اصولاً دو نقطه ضعف اساسي و عمده در برنامه پيشنهادي دولت مشاهده مي شود، اولاً اهداف كمي متغيرهاي اصلي و كلان بخش معدن نرخ رشد بخش صنعت (ارزش افزوده بخش)، سرمايه گذاري، اشتغال، صادرات صنعتي، بهره وري و... برآورد و تعيين نشده اند و ثانياً لايحه برنامه پنجم توسعه در زمينه بخش صنعت، معدن و صنايع معدني فاقد يك سياست صنعتي مشخص يا مدل توسعه صنعتي و معدني است.
انتهاي پيام/ب